كتبت : فاطمة فتحي غوينم
وافقت الجمعية العمومية في اجتماعها العادي اليوم، على حظر الجمع بين موقع النقيب وعضوية المجلس وأي منصب حكومي، وعدم الموافقة على إجراء أية تعديلات على قانون النقابة إلا بعد العرض على الجمعية العمومية مكتملة النصاب.
كما وافقت الجمعية العمومية على إنشاء دار رعاية للمسنين لشيوخ المهنة، والتضامن مع الزملاء رهن الحبس الاحتياطي والمطالبة بسرعة الإفراج عنهم، وإحالة الزميل ريمون فرانسيس إلى اللجان التأديبية.
وانطلقت اليوم فعاليات الإجتماع العادي للجمعية العمومية، لمناقشة ما يتضمنه جدول الأعمال، للتصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023م، والنظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده .
وتضمن اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 /12 /2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م، ومناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المُقدّمة من الأعضاء.
كما تضمن جدول الأعمال انتخاب النقيب و6 من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة 3 عصرًا إلى الساعة 7 مساءً، وما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.
0 تعليقات