الدكتور جودة عواد ... بعد قرار غلق مركزه لا توجد شكاوى صحية.. وأناشد الرئيس التدخل

كتبت : نهلة سلامة 

قال الدكتور جودة عواد، صاحب مركز متخصص في التغذية العلاجية، إن قرار وزارة الصحة بشأن غلق المركز التابع له لن يتم تنفيذه، نظرًا لعدم توافر الشروط القانونية اللازمة لتنفيذه، بحسب ما أكده محاميه.

وأوضح عواد، أنه لا توجد أي شكاوى من مرضى تفيد بحدوث أضرار صحية نتيجة الأساليب العلاجية التي يتبعها المركز.

وأضاف أن العديد من الدول العربية، من بينها الكويت وقطر والمغرب، تعتمد نفس الوصفات والأساليب التي يتبعها، دون تسجيل أي أضرار صحية على الإطلاق.

واختتم الدكتور جودة عواد تصريحه بمناشدة رئيس الجمهورية التدخل العاجل لإيقاف القرار، قائلًا: أناشد رئيس الجمهورية إعادة النظر في قرار الإيقاف والتدخل السريع لوقفه . 

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن مخالفات جديدة للدكتور جودة محمد عواد حيث تعمد فتح عيادته المتخصصة في التغذية العلاجية، رغم قرار نقابة الأطباء بوقفه عن العمل ومزاولة مهنة الطب.

وقررت وزارة الصحة غلق معمل تحاليل تابع للمركز بمنطقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، لمخالفتهما الاشتراطات الصحية والتراخيص.

يأتى ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الطبيب قام بفتح المركز برغم صدور قرار النقابة العامة للأطباء بإيقافه عن مزاولة المهنة لمدة عام، وذلك لما نُسب إليه من مخالفة أحكام لائحة آداب المهنة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 238 لسنة 2003.

وأضاف عبدالغفار أنه تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر بالمركز وأدوية وكيماويات منتهية الصلاحية جاهزة للاستخدام للمرضى بالمعمل، موضحا أنه استخدم اسمه في الترويج للأدوية والعقاقير ووسائل العلاج المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالمخالفة للقانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، وكذلك مخالفته لقانون ٥١ لسنة ١٩٨١ من ضمن القوانين المذكورة وتعديلاته برقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى غلق المركز ومعمل التحاليل و"تشميعهما" بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة، وإحالة المخالفات إلى الجهات المعنية للتحقيق، لافتا الى تحرير محضر بجميع الأدوية المضبوطة والتى تنوعت بين مستحضرات طبية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية.

وأكد "زكى" على استمرار حملات الرقابة المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية سواء للمنشآت أو العاملين بها، للحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

كانت قررت هيئة التأديب بالنقابة العامة للأطباء توقيع عقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة عام بحق د. جودة عواد، مع إخطار الجهات المختصة بتنفيذ القرار.

وقد نص قرار الإحالة إلى هيئة التأديب على أن الواقعة قد تم قيدها استنادًا إلى قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969، ونُسب إلى الطبيب مخالفة أحكام لائحة آداب المهنة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 238 لسنة 2003، ولا سيما المواد (3، 6، 8، 9، 10، و13).

وتضمنت المخالفات عدم التزام الطبيب بالسلوك القويم، وإخلاله بكرامته وكرامة المهنة بما يسيء إليها، وذلك على خلاف ما ورد في قسم الأطباء ولائحة آداب المهنة.

كما ارتكب الطبيب مخالفة صريحة باستخدامه أساليب جديدة في التشخيص والعلاج لم يكتمل اختبارها بالطرق العلمية والأخلاقية السليمة، ولم يتم نشرها في مجلات علمية معتمدة، أو إثبات فعاليتها، أو الحصول على ترخيص من الجهات الصحية المختصة.

وشملت المخالفات أيضًا السماح باستخدام اسمه في الترويج للأدوية والعقاقير ووسائل العلاج المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 151 لسنة 2019 بشأن إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، وكذلك القانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.

وأكد الدكتور مصطفى هاشم، رئيس هيئة التأديب، على أن لائحة آداب المهنة تُلزم الطبيب بأن يكون قدوة حسنة في المجتمع، ملتزمًا بالمبادئ والمثل العليا، أمينًا على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، بعيدًا عن كل صور الاستغلال، سواء للمرضى أو الزملاء أو التلاميذ، وأن يتحلى بالأمانة والدقة، ويحافظ على كرامته وكرامة المهنة، بما لا يشينها.

وفي السياق ذاته، شدد الدكتور طارق منصور عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة القانونية، على أن النقابة تتعامل بحزم مع أي مخالفات يرتكبها الأطباء، حال ثبوتها، موضحًا أن أي طبيب يخرج عن قواعد وآداب المهنة والأصول الطبية المعتمدة، يُحال إلى لجنة التحقيق والهيئة التأديبية لتحديد الجزاء المناسب، والذي قد يصل إلى الشطب من جدول النقابة، وما يترتب عليه من منع نهائي من مزاولة المهنة.

من جانبه، أشار الدكتور خالد أمين زارع، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، وممثل الادعاء أمام هيئة التأديب، إلى أن لجنة التحقيق قد قامت بدراسة شاملة لمستندات الشكوى المقدمة ضد الطبيب جودة عواد، وتابعت بدقة ما قام بنشره عبر وسائل الإعلام، وتأكدت من مخالفته للوائح آداب المهنة وخروجه عن الأصول الطبية المتعارف عليها.

وأضاف د. خالد أمين أن النقابة لم تتلقَ شكاوى مباشرة من مرضى تفيد بتسبب الطبيب في أضرار صحية، ولكن قيامه بنشر نصائح طبية ووصف علاجات غير معترف بها، فضلًا عن التحدث في تخصصات طبية ليست من مجاله، يُعد إضرارًا متعمدًا بصحة المواطنين ويستوجب المساءلة التأديبية.