التطورات التشريعية في القانون الجنائي المصري: تعزيز العدالة ومواكبة المستجدات

محمود صلاح – باحث دكتوراه في القانون الجنائي – يكتب:

يشهد القانون الجنائي المصري تطوراً تشريعياً مستمراً لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية، مع الحفاظ على مبادئ العدالة وسيادة القانون. 

وتأتي هذه التعديلات في إطار حرص المشرع المصري على تحقيق التوازن بين حماية المصالح العامة وضمان حقوق الأفراد وفقًا للأطر القانونية والدستورية

ومن ضمن التطورات التشريعية الحديثة تجديد التشريعات لمواجهة الجرائم المستحدثة ويعد ضرورة حتمية في العصر الحديث، حيث أصبحت الجرائم الإلكترونية والمالية تشكل تهديداً كبيراً للمجتمعات. في هذا السياق، صدر قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018، والذي يهدف إلى توفير إطار قانوني متكامل لمكافحة هذه الجرائم وحماية المجتمع من أخطارها.

يتمثل أحد أهم جوانب هذا القانون في تجريم الاختراق غير المشروع للأنظمة المعلوماتية والشبكات، حيث تنص المادة 14 على تجريم هذا النوع من الأفعال، مما يعزز حماية البيانات والمعلومات الحساسة. كما تنظم المادة 25 من القانون المسؤولية عن انتحال الشخصية، مما يسهم في حماية الهوية الشخصية للأفراد ومكافحة جرائم الاحتيال والابتزاز الإلكتروني.

وفيما يتعلق بجرائم الأموال، فقد أدخلت تعديلات تشريعية هامة لتعزيز آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية. كما تم تطوير آليات الرقابة على المعاملات المالية، مما يسهم في الكشف المبكر عن الأنشطة المشبوهة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مكافحة الجرائم الحديثة، وخاصة الجرائم الإلكترونية والاقتصادية، أصبحت ضرورة حتمية في العصر الرقمي الحالي. في هذا السياق، صدر قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018، والذي يمثل خطوة هامة في مواجهة التحديات التي تطرحها الجرائم الرقمية. ينظم هذا القانون المسؤولية الجنائية عن الجرائم الرقمية، مثل الاختراق غير المشروع للأنظمة المعلوماتية والشبكات، والذي تجريمه المادة 14 من القانون، مما يعزز حماية البيانات والمعلومات الحساسة.

كما يتضمن القانون أحكاماً تتعلق بانتحال الشخصية أو نشر الأخبار الكاذبة، حيث تنظم المادة 25 من القانون المسؤولية عن هذه الأفعال، مما يسهم في حماية الهوية الشخصية للأفراد ومكافحة جرائم الاحتيال والابتزاز الإلكتروني. وفيما يتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد أدخلت تعديلات على القانون الجنائي لمواكبة المعايير الدولية وتعزيز آليات المكافحة.

وفي إطار تعزيز العدالة الجنائية، شهد نظام الإجراءات الجنائية تعديلات هامة، حيث تم تقليص مدة الحبس الاحتياطي في بعض الجرائم غير الخطرة لضمان حقوق المتهمين وحماية حرياتهم. كما تم توسيع نطاق استخدام الوسائل التكنولوجية في التحقيقات، مثل التسجيلات المرئية والتحقيق عن بُعد، مما يعزز كفاءة التحقيقات الجنائية ويسهم في تحقيق العدالة.

وتناول أيضا الجهود التشريعية التي تعكس التزام الدولة بمواجهة التحديات الحديثة وتعزيز العدالة الجنائية، وحماية المجتمع من الجرائم المستحدثة. ومن خلال هذه التعديلات، يمكن تعزيز الثقة في النظام القضائي وضمان حماية حقوق الأفراد والمجتمع.

إن التحديث التشريعي يعد ضرورياً لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الجريمة وتقديم الحماية اللازمة للمجتمع. ومن خلال هذه الجهود التشريعية، يمكن تعزيز دور القانون في مكافحة الجريمة وحماية المجتمع، وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه التشريعات.