تمثل الثروة المعدنية إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث تساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم الصناعات المختلفة، وتوفير فرص عمل جديدة في مصر، وتم تنظيم عمليات استخراج الثروات المعدنية من خلال القانون رقم 145 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، التي جاءت لتحديث القوانين السابقة ومواكبة متطلبات السوق العالمية.
شروط استخراج الثروة المعدنية
لا يُسمح بمزاولة أنشطة البحث عن المعادن أو استخراجها إلا بترخيص من الهيئة المصرية للثروة المعدنية وتشمل الشروط الأساسية الآتي:
التقدم بطلب رسمي: يتم تقديم طلب إلى الهيئة المختصة موضحًا به نوع النشاط المطلوب (بحث، تنقيب، أو استخراج).
الموافقة الفنية: يجب تقديم دراسة جدوى تُظهر الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للمشروع، وتؤكد التزامه بمعايير السلامة وحماية البيئة.
التزام المعايير البيئية: يشترط الالتزام بالقوانين الخاصة بالحفاظ على البيئة والتأكد من أن الأنشطة لن تؤثر سلبًا على النظام البيئي المحلي.
الرسوم المالية: دفع رسوم الترخيص المقررة، والتي تختلف حسب نوع المعدن ومساحة المنطقة المستهدفة.
الخبرة والقدرة الفنية: إثبات قدرة المتقدم على إدارة عمليات التعدين، من خلال تقديم سجلات الإنجازات السابقة أو خطط تشغيلية واضحة.
التزامات الحصول على ترخيص استخراج الثروة المعدنية
بعد الحصول على الترخيص، يلتزم المستثمر بالقيام بما يلي:
دفع الإتاوات المستحقة عن الكميات المستخرجة، والتي تحددها الهيئة بناءً على نوع المعدن.
الإلتزام بتقديم تقارير دورية عن العمليات، توضح الكميات المستخرجة، وكيفية معالجتها، وأماكن التسويق.
إعادة تأهيل المنطقة المستهدفة بعد انتهاء عمليات الاستخراج، لضمان الحفاظ على البيئة.
أهمية القانون الجديد
ركز القانون على تبسيط الإجراءات لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع التعدين، كما منح القطاع الخاص دورًا أكبر في عمليات الاستخراج والتسويق. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد الإتاوات بشكل تنافسي لتحفيز الشركات على الاستثمار، مع ضمان استفادة الدولة من مواردها الطبيعية.
ورغم الإصلاحات القانونية، يواجه القطاع تحديات مثل نقص البنية التحتية في المناطق الغنية بالثروات المعدنية، وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق النائية. كما يحتاج القطاع إلى تطوير تقنيات حديثة لتحسين كفاءة الاستخراج وتقليل التأثير البيئي.
في المجمل، تُعد الثروات المعدنية أحد الكنوز الاستراتيجية التي يمكن أن تُسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية إذا ما أُديرت بكفاءة والتزام بالقوانين المنظمة.
0 تعليقات