عبدالقادر شهيب يكتب ... ليس حلا !

نحن نبيع الأصول لتدبر نقد أجنبي، ولكن ذلك يعد حلا مؤقتا جدا لشح النقد الأجنبي والفجوة الدولارية، ولا يعد حلا دائما لها! الحل الدائم لتلك الفجوة يكمن في زيادة مواردنا من النقد الأجنبي لتغطي إنفاقنا منه وتزيد، وتخفيض إنفاقنا من النقد الأجنبي.

بيع الأصول يوفر لنا نقدا أجنبيا فوريا، لكنه يزيد بعد أشهر قليلة من إنفاقنا من النقد الأجنبي، فعندما نبيع شركة ناجحة وتحقق ربحا كما نفعل الآن فإن المشتري سوف يحول أرباحها للخارج بالنقد الأجنبي في نهاية العام، وهذا سوف يضغط علينا مجددا ويزيد الفجوة الدولارية بدلا من سدها.

وهذا يختلف بالطبع عن الاستثمار الأجنبي الجديد، فهو سيدخل نقدا أجنبيا ينفقه في السوق المصرية ولن يحول أرباحا للخارج قبل بضعة سنوات كما هو المعتاد.

وهكذا بيع الأصول هو مجرد مسكّن لفترة قصيرة جدا لشح النقد الأجنبي، أما الحل الدائم لهذا الشح فهو يتمثل في زيادة مواردنا من النقد الأجنبي لتغطي إنفاقنا منه، وهذا يتحقق بزيادة إنتاجنا وبالتالي زيادة صادراتنا وفي ذات الوقت تخفيض وارداتنا. 

وإذا كان هذا الحل يحتاج لوقت ليس بالقصير، فإن الحل الوقتي لشح النقد الأجنبي هو تخفيض إنفاقنا منه من خلال تخفيض وارداتنا من الخارج. 

علينا أن نركز على استيراد ما هو ضروري فقط وما لا يمكننا الاستغناء عنه مثل الغذاء والدواء ومستلزمات الإنتاج، أما عدا ذلك فلنتوقف عن استيراده لعام أو حتى عامين حتى تتحسن أحوالنا ونتخلص من شُح النقد الأجنبي المزمن لدينا.

أما بيع الأصول الذي يطالبنا صندوق النقد الدولي بالإسراع به فهو يزيد من إنفاقنا من النقد الأجنبي بدلا من تخفيض هذا الإنفاق، وبالتالي يزيد من الفجوة الدولارية!