دراسة تكشف عن اتجاهات احتيال جديدة فى المعاملات الرقمية

هلال منتصر

كشفت دراسة حديثة حول الاقتصاد الرقمي في 2023  عن اتجاهات احتيال جديدة ذات تأثير عالمي فى المعاملات الرقمية حيث أتاحت الزيادة المفاجئة في المعاملات الرقمية  بعد أن شهد الاقتصاد الرقمي ثورة جامحة في أعقاب جائحة كوفيد – 19  للمحتالين سبل احتيال جديدة لا يمكن حصرها.

وأوضحت الدراسة أنه بينما كان محترفو مكافحة الاحتيال يخوضون معركة حقيقية حول التوصل إلى السبل المثالية لحماية المعاملات بشكل مناسب، ركز المحتالون بشكل كبير على البرامج التي يمكن نشرها على نطاق واسع والهجمات القائمة على طرق الهندسة الاجتماعية ومع ذلك، تغير هذا المشهد. وفي عام 2023، فإن الاقتصاد الرقمي و"اقتصاد الاحتيال العالمي" قد بقيا معنا. 

أشارت الدراسة إلى أن الجائحة أسهمت  في إحداث ثورة طالت المدفوعات الرقمية، كما أسهمت في إعادة تشكيل التوقعات المستقبلية وبات المستهلكون  يطالبون بخيارات مرنة للدفع يتم إنجازها على الفور خلال تجاربهم الرقمية. ومع أن البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والتجزئة وغيرها من الشركات تقوم بتحديث تطبيقاتها ومنتجاتها وإضافة المزيد منها لمواكبة هذا التحول، يستغل المجرمون السيبرانيون نقاط الضعف في كل فرصة. 

ووفقا لدراسة  جافلين للاستراتيجية والأبحاث بالتعاون مع ساس  للتحليلات، فقد تم التركيز  فى الدراسة على الممارسات الاحتيالية في عالم المدفوعات بعنوان اتجاهات الاحتيال الرقمي العالمية تقييم الماضي والحاضر والمستقبل"، ليتم من خلالها اكتشاف مناخ الاحتيال في 12 دولة، وتقدم على ضوئها ثماني توصيات لمواجهة هذا التحدي الخطير.

 ووفقًا للدراسة  تم استبدال المخططات اليومية للعام 2020 بوفرة من ممارسات الاحتيال، بما في ذلك: الحيل الرومانسية وفرص العمل المزيفة من المنزل وخطط الاستثمار الوهمية حيث تتسبب هذه البيئة الاحتيالية المتنوعة حسب المنطقة في استفزاز السلطات المحلية والجهات المسؤولة عن مكافحة الاحتيال حول العالم.

ومع أن التهديدات تكون متطابقة إلى حد ما على الصعيد العالمي، تظهر أنواع معينة من الاحتيال وتتزايد بشكل مختلف حسب المنطقة والدولة، الأمر الذي يمثل تحديًا حقيقيًا أمام القائمين على مهام مكافحة الاحتيال المحليين والجهات القانونية والحكومات.

وكشفت الدراسة عن ثماني استراتيجيات لمواجهة الاحتيال الرقمي ومن أبرزها أهمية المصادقة متعددة العوامل والتنبيهات المستندة إلى الحسابات كإجراءات ضرورية لا بدّ من تطبيقها. وشدد التقرير أيضًا على ضرورة دمج حلول المراقبة على منصة واحدة قوية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وقالت كريستا تيدر، رئيسة قسم المدفوعات في جافلين للاستراتيجية والأبحاث  انع لمساعدة شركات الخدمات المالية على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة تغطي جميع القطاعات، يتعين عليها القيام بعمليات النشر الدقيق لنماذج التعلم الآلي والقياسات الحيوية والأدوات السياقية والتكميلية. ويجب أيضًا أن تعمل الحلول مع بعضها البعض، وأن يتم توفير الدعم لها من تدفقات البيانات المشتركة، كطريقة مثالية لمكافحة الأدوات والاستراتيجيات المعقدة التي يقبل المجرمون السيبرانيون على استخدامها بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم.

قال ستو برادلي، نائب الرئيس الأول لمعلومات الاحتيال والأمن في ساس لقد تعرض المستهلكون الأمريكيون وحدهم إلى خسارات فادحة بلغ حجمها 8.8 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال خلال العام الماضي، وكان هذا الرقم بمثابة قفزة تجاوزت نسبتها 30% مقارنة مع مستويات 2021 إلى 2022، وفق البيانات الصادرة عن لجنة التجارة الفيدرالية. وتعتبر ثقة المستهلك في نظام الدفع الرقمي العالمي الذي يتسع باستمرار أمرًا حتميًا، وتستند هذه الثقة على الشركات التي تستخدم تقنيات مصادقة العملاء المتقدمة ومكافحة الاحتيال بشكل فعال، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والقياسات الحيوية، لاكتشاف ومنع الاحتيال عبر مختلف القنوات.

وقالت غروزدانا ماريك، رئيسة المعلومات الأمنية والاحتيال الإقليمي، لمناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في ساس عندما ننظر إلى السنوات الخمس عشرة الماضية، يمكن الخروج بنتيجة مفادها أن الجرائم المالية والاحتيال لم تختف بل تطورت كثيرًا، مما أدى إلى تغيير الأساليب والقنوات والطرق. ويتخذ الاحتيال في الشرق الأوسط أشكالًا متنوعة بشكل متزايد بما يتماشى مع الاتجاه العالمي. وبما أن الأشخاص يقضون المزيد من الوقت على الإنترنت، مع وجود الكثيرين الذين يستكشفون الأنشطة الإلكترونية لأول مرة، فإن المحتالون يعمدون إلى الاستفادة من هذا الأمر، بل يرون فيه فرصة لاستغلال مخاوف المستهلكين ونقص معرفتهم. وعلاوة على ذلك، فإنهم يستهدفون تجربة الهاتف المحمول والتطبيقات الفائقة المستخدمة على نطاق واسع في الشرق الأوسط".

أشارت إلى إن الاعتماد على الحلول الرقمية في جميع القطاعات يعني أيضًا ظهور مجموعة متنوعة من عمليات الاحتيال المصممة للاستفادة من طرق الدفع الأحدث. ونظرًا للسماح للعملاء بالوصول الفوري إلى المنتجات والخدمات، فقد أدى هذا التحول الرقمي إلى زيادة تعرضهم للاحتيال. وفي إطار الاستجابة لمخاطر الجرائم المالية والاحتيال، تم اتخاذ المزيد من الإجراءات والتدابير التنظيمية.

وقال أحد المسؤولين التنفيذيين الأوروبيين في مجال التكنولوجيا المالية: تحولت العادات الرقمية إلى معاملات لا تستخدم فيها البطاقات على الإطلاق، ويبدو وكأن الجميع متصلون بالشبكة، بما في ذلك تلك الفئات ممن ينطلقون من نوايا خبيثة. ويبدو جليًا أننا نحرز تقدمًا بخطوات كبيرة للسيطرة على ممارسات الاحتيال التي تستهدف عمليات الدفع، وذلك من خلال برامج المصادقة القوية والتعلم الآلي، ولكن ترتب على ذلك تكبّد بعض الخسائر، الأمر الذي يتطلب منها فهم مدى أهمية التخطيط للمستقبل".