وأضاف أبو باشا، أنه لم يتم الاختبار الفعلي للجنيه المصري إذا كان أكثر مرونة لمواجهة الصدمات الخارجية مستقبلا، بالإضافة إلى ضرورة حل كافة مشكلات السيولة الخاصة بالعملات الأجنبية التي تعاني منها الدولة، مشيرا إلى أن ذلك سوف يعتمد على مدى التدفقات المتوقعة للعملات الأجنبية خلال الأشهر المقبلة.
وأشار إلى أن الحل الوحيد للأزمة التي نعاني منها، تتمثل في توحيد أسعار الصرف، الأمر الذي سيتطلب الانتهاء من كل طلبات تدبير النقد الأجنبي المتراكمة والتي لم يتم تلبيتها وضمان تلبية الطلب على النقد الأجنبي في المستقبل.
وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي إن الحكومة تحتاج في الوقت الحالي إلى حوالي 14 مليار دولار، يتم توظيفها في الإصلاح الإقتصادى وسد العجز الناتج عن نقص العملة الأجنبية في البلاد.
وأكد أبو باشا : ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لتخفيف الطلب على الدولار وهذا في الوقت الذي لا يتم الوفاء بمتطلبات خدمة الدين بالنسبة لواردات مصر من العملة الصعبة
و قال علاء رزق الخبير الاقتصادي إنه بشأن تقليل الانفلات في الاقتراض الحكومي فيجب العمل على زيادة الحصيلة الضريبية والوصول بحجم الإيرادات الضريبية إلى أكثر من 1,600 مليار جنيه تمثل 25% من حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر بالإضافة إلى العمل على زيادة الحصيلة الدولارية عبر الوصول إلى 100مليار دولار صادرات صناعية غير بترولية والوصول الى 40 مليار دولار صادرات بترولية وغازية والوصول إلى 30 مليار دولار عائدات سياحه و50 مليار دولار تحويلات العاملين المصريين في الخارج.
وأشار إلى ضرورة استغلال البنية التحتية التي تم إنفاق أكثر من 400 مليار دولار خلال السنوات الماضية عبر استمرار تنفيذ المشروعات القومية العملاقة وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس عبر استغلال 40 صناعة كبيرة على ضفتي القناة.
وأكد رزق في تصريح له : أن الحكومة المصرية حاولت مرارًا خلال العقود السابقة ان تمتلك برنامج للتقشف الحكومي خاصة في حالة فترات الركود والأزمات الاقتصادية وهذا يتطلب أن تقوم كل وزارة بوضع سياسة تضمن الدولة من خلالها تحقيق برنامج التقشف الحكومي وفي نفس الوقت السعي نحو تقليل النفقات الحكومية وتنظيم الاستيراد للسماح للسياسات المالية والنقدية بالعمل على توفير العملة الصعبة في هذه الظروف.
وأوضح أن هذا يتطلب أيضا ضرورة الدعم الكامل للبورصة المصرية وطرح أسهم الشركات خاصة الشركات الكبيرة للتداول والعمل على تحجيم المصروفات خاصة وأن ثلث نفقات الدولة في الموازنة العامة موجهة لسداد أقساط القروض والفوائد الأمر الذي يتطلب ضرورة استغلال القروض التي تحصل عليها مصر والمنح في تمويل مشروعات تكون ذات عائد وفقا لجدول زمني محدد.
0 تعليقات