شهدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يتم تنفيذه في ضوء الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتنفيذ الاستراتيجية القطرية للفترة من 2022-2027 التي تعزز جهود تحفيز القطاع الخاص، والتحول الأخضر، ودعم النمو الشامل والمستدام.
ويأتي ذلك بمشاركة وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وآلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، "يسعدنا أن نعلن اليوم بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أحد أبرز شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يستهدف تعزيز مكانة المنطقة كمركز للاستثمارات العالمية، والبناء على ما تحقق في المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها بنجاح في عام 2020".
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المرحلة الأولى حققت تقدمًا كبيرًا على مستوى تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالمستثمرين في المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، مما يعزز من كفاءة الخدمات التي يتم تقديمها، ويدعم أولويات الدولة لتحويل المنطقة إلى محور تنمية رئيسي وتعزيز المميزات التنافسية المتاحة بها للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مضيفة أن المرحلة الثانية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إدارة خدمات المستثمرين، وتدشين النافذة الموحدة والمميكنة التي تقدم الخدمات للمستثمرين، وتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة.
وأكدت المشاط، أن حلول الرقمنة والتحول الرقمي لم تعد خيارًا، بل أوضحت الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية لا غنى عنها من أجل تسهيل تحول البلدان نحو الاقتصاد الرقمي، وتعزيز جهود التنمية، لذا فإن الحكومة تتخذ خطوات جادة نحو تعزيز التوسع في الخدمات الرقمية، وتطوير البنية التحتية الآمنة والمرنة، وتعزيز ذلك من خلال الأطر التشريعية، بما ينعكس في النهاية على تحفيز جهود تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية، وبناء اقتصاد تنافسي ومستدام.
وأشادت، بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي تتيح آليات الدعم المختلفة سواء من خلال التمويلات التنموية الميسرة أو الدعم الفني للقطاعين الخاص والحكومي، لافتة إلى أن أكثر من 70% من استثمارات البنك في مصر على مدار العشر سنوات الماضية تم تخصيصها للقطاع الخاص بما عزز دوره في التنمية، ومؤخرًا تم العمل مع الحكومة لدعم مشاركة القطاع الخاص في تدشين أول ميناء جاف في مصر بمدينة السادس من أكتوبر، إلى جانب العديد من المشروعات في مختلف مجالات التنمية.
0 تعليقات