الرئيس السيسي يوجه بحوار إعلامي سنوي وبرنامج اقتصادي وطني لتحسين معيشة المواطنين

كتبت : فاطمة فتحى غوينم 

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم يظل في مقدمة أولويات الدولة، مشددًا على أن المواطن المصري يمثل الشاغل الأول في كل قرار وسياسة تتبناها الدولة.

 الحفاظ على الوطن 

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار إلى أن الدولة واجهت خلال السنوات الماضية تحديات استثنائية وظروفًا بالغة الدقة والتعقيد، وتحمّل المصريون جميعًا مسؤولية الحفاظ على الوطن واستقراره.

مسيرة البناء والإصلاح 

 وأكد أن ما تحقق من إنجازات في مسيرة البناء والإصلاح يفرض مواصلة العمل بنفس القدر من المسؤولية والحكمة للوصول إلى الأهداف المنشودة.

وشدد الرئيس على أهمية فتح قنوات التواصل المباشر بين المسؤولين والمواطنين، والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم، وتقديم المعلومات الحقيقية للرأي العام، بما يضمن تكوين رؤية موضوعية تستند إلى بيانات دقيقة وموثوقة.

فتح المجال أمام الحوار الإعلامي

وفي هذا الإطار، أعلن الرئيس السيسي توجيه عدد من التكليفات للحكومة، يأتي في مقدمتها فتح المجال أمام الحوار الإعلامي الموضوعي الذي يتسع للرأي والرأي الآخر، بما يسهم في إثراء النقاش العام وبناء الوعي في إطار من الاحترام والتفاهم. 

مناقشة التحديات والفرص

كما وجه وزير الدولة للإعلام بالتنسيق مع الجهات والهيئات الإعلامية والصحفية المعنية لعقد اجتماع سنوي تحت رعاية رئيس الجمهورية لمراجعة أوضاع الإعلام المصري، ومناقشة التحديات والفرص، والخروج بتوصيات عملية لتطوير القطاع الإعلامي بشكل مستمر.

 تنشيط الحياة الحزبية

كما وجه الرئيس بالعمل على تنشيط الحياة الحزبية وتأهيل الكوادر السياسية والشبابية، والانتهاء من الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات المجالس المحلية، بما يعزز المشاركة الشعبية ويرسخ دورها في دعم منظومة الإدارة المحلية.

ضبط سلاسل الإمداد

وفي الشأن الاقتصادي، كلف الرئيس السيسي جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين بإعداد برنامج وطني لخفض الأعباء المعيشية عن المواطنين، من خلال التوسع في المنافذ وأسواق اليوم الواحد وضبط سلاسل الإمداد، بما يسهم في استقرار أسعار السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة.

إعداد برنامج اقتصادي وطني

كما وجه الرئيس بإعداد برنامج اقتصادي وطني شامل يبدأ تنفيذه عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، على أن يكون برنامجًا مصريًا خالصًا يستكمل ما تحقق من إصلاحات، وينقل الاقتصاد من مرحلة تثبيت الاستقرار إلى مرحلة الانطلاق نحو النمو المستدام، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع جودة الحياة في مختلف القطاعات .