بالشراكة مع القطاع الخاص، مقترح برلماني لتحويل المحميات الطبيعية للعمل بالطاقة الخضراء

مى سليم 

قدم النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، اقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء، ل تحويل عدد من المحميات الطبيعية في مصر إلى نموذج "المحميات الذكية الخضراء"، من خلال شراكة منضبطة مع القطاع الخاص، بما يعزز الاستثمار البيئي ويحافظ على الموارد الطبيعية.

وأشار النائب، إلى أن مصر تمتلك ثروات طبيعية فريدة ومتنوعة، تمثل رصيدا بيئيا وسياحيا عالميا، وعلى رأسها عدد من المحميات ذات القيمة الجيولوجية والبيئية، مثل محمية وادي الحيتان ومحمية رأس محمد، والتي تعد من أبرز المقاصد السياحية البيئية على المستويين الإقليمي والدولي.

التوجه نحو الاقتصاد الأخضر يتطلب تطوير آليات إدارة المحميات

وأكد عضو مجلس النواب، أن التوجه نحو الاقتصاد الأخضر يتطلب تطوير آليات إدارة المحميات، والانتقال من النمط التقليدي إلى نموذج حديث يعتمد على التكنولوجيا والاستثمار البيئي المسؤول، بما يحقق التوازن بين حماية البيئة وتعظيم العائد الاقتصادي، موضحا أن المقترح يستهدف تطبيق مفهوم "المحمية الذكية الخضراء"، عبر إدخال نظم الإدارة الرقمية والتقنيات النظيفة، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة في التشغيل والخدمات، وفق ضوابط صارمة ومعايير استدامة بيئية واضحة.

ويتضمن المقترح تطوير منظومة إدارة الزيارات من خلال تطبيقات ذكية للحجز المسبق وتنظيم الكثافات السياحية، بما يقلل من الضغط على النظم البيئية، فضلًا عن استخدام وسائل نقل كهربائية داخل المحميات، وإنشاء بنية تحتية صديقة للبيئة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل المرافق والخدمات، وتطبيق نظم إنارة ذكية للحد من التلوث الضوئي، إلى جانب الاعتماد على مواد طبيعية أو معاد تدويرها في أعمال التطوير.

فتح المجال أمام الاستثمار في السياحة البيئية المستدامة

ولفت إلى أن النموذج يفتح المجال أمام الاستثمار في السياحة البيئية المستدامة، مثل الإقامات البيئية منخفضة الأثر والسياحة العلمية والتعليمية، بما يسهم في خلق فرص عمل خضراء وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، لافتا إلى أن المقترح يدعم زيادة جاذبية مصر كمقصد عالمي للسياحة البيئية، مع توجيه جزء من العوائد لصالح حماية المحميات وصون التنوع البيولوجي.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير المحميات الطبيعية 

واقترح عضو مجلس النواب، تفعيل نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع ضرورة وضع إطار تشريعي وتنظيمي يضمن الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، وربط أداء المستثمرين بمؤشرات الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.