مى سليم
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2026.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين لم يتقدموا بعد بطلبات التصالح، بما يسهم في استكمال ملف تقنين أوضاع المخالفات وإنهائه في أسرع وقت ممكن.
وأكدت الحكومة أن مد المهلة يعكس حرصها على التيسير على المواطنين، ومنحهم وقتًا كافيًا لاستيفاء الإجراءات المطلوبة والتقدم بطلبات التصالح، بما يدعم جهود الدولة في تنظيم العمران والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
0 تعليقات