✍️: محمد خليفة
تقدم النائب مصطفى مزيرق، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس الشركة القابضة للكهرباء، على خلفية القرار الصادر بشأن إلغاء الإجازات الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج، والذي يتضمن مطالبتهم بالعودة إلى البلاد وترك وظائفهم خارج مصر.
وخلال مناقشة الطلب، وصف النائب القرار بأنه «غير عادل»، مؤكدًا أنه يؤثر سلبًا على أكثر من 5 آلاف موظف يعملون خارج البلاد. وأوضح أن العاملين بوزارة الكهرباء الحاصلين على إجازات يسددون ما يقرب من 2000 دولار سنويًا لخزينة الدولة، وهو مبلغ يفوق في بعض الأحيان رواتبهم الشهرية، ورغم ذلك يُطلب منهم العودة أو تقديم الاستقالة بدعوى شغل الوظائف.
وطالب مزيرق رئيس الشركة القابضة للكهرباء بضرورة التوسع في فتح باب التعيينات أو الإعلان عن وظائف جديدة، مع الاستعانة بخريجي المدارس الفنية، بدلًا من إلزام العاملين بالخارج بالعودة. وأشار إلى أن عودة هؤلاء العاملين قد تحرم الدولة من موارد مالية بالعملة الأجنبية، إلى جانب ما قد تمثله من أعباء إضافية على الموازنة العامة، خاصة مع اصطحاب العديد منهم لأسرهم.
من جانبه، صرح المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، بأنه تم بالفعل تجديد الإجازات لنحو 174 موظفًا يعملون خارج البلاد، مؤكدًا أنه جارٍ دراسة أوضاع باقي العاملين، مع تعليق العمل بالقرار الخاص بعدم تجديد الإجازات لحين الوصول إلى حل مناسب.
وفي السياق ذاته، أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأحد، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بضرورة الالتزام بتطبيق أحكام القانون واللوائح المنظمة لنظام الإجازات بدون مرتب والإعارات، بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين بالخارج وعدم الإضرار بأوضاعهم الوظيفية والاجتماعية.


0 تعليقات