عُقدت جلسة تشاور موسعة لمناقشة الاشتراطات الخاصة بالتوسعات الجديدة لإحدى كبرى القلاع الصناعية، وذلك في إطار شراكة استراتيجية مصرية–صينية تستهدف دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاستثمارات المشتركة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية الصناعية المستدامة.
وشهدت الجلسة حضور ممثلين عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووزارة شؤون البيئة، وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات الصلبة، إلى جانب المهندس ميلاد وليم كامل مدير مركز التراخيص ومدير إدارة البيئة بالجهاز التنفيذي بالمنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد، والمهندس محمود عبد الظاهر مسؤول البيئة بالجهاز.
وتناولت الجلسة مناقشة الاشتراطات الفنية والبيئية والتنظيمية الواجب الالتزام بها لتنفيذ التوسعات المقترحة، بما يضمن تطبيق أعلى معايير السلامة البيئية، والإدارة الرشيدة للمخلفات، والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط الصناعي.
وأكد المشاركون أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لتيسير الإجراءات وتسريع وتيرة إصدار التراخيص، مع الالتزام الكامل بالضوابط البيئية، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة، ودعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج الصناعي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد.
0 تعليقات