✍️ فاطمة فتحي غوينم
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار رئيس الهيئة، القرار رقم (40) لسنة 2025 بشأن الشروط الواجب توافرها في ممثل القائمة الانتخابية.
ونص القرار في المادة الأولى على أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني أو أكثر من خارج القائمة، بشرط أن يكون مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، على أن يُقدَّم طلب إصدار شهادة الممثل القانوني للقائمة بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقًا للنموذج المعد لذلك.
أما المادة الثانية، فقد أوضحت أن إثبات التمثيل القانوني يتم وفقًا لعدة حالات، تشمل:
قائمة الحزب الواحد: ويُثبت تمثيلها القانوني بخطاب معتمد من رئيس الحزب موضحًا به اسم ممثل القائمة.
القائمة التي تضم أكثر من حزب: يكون بخطاب معتمد من رؤساء الأحزاب المشاركة موضحًا به اسم الممثل القانوني للقائمة.
القائمة المستقلة: يتم إثبات تمثيلها بمحرر رسمي صادر من جميع المترشحين الأصليين والاحتياطيين بالقائمة أو من وكلائهم الرسميين، ومصدق عليه من جهة التوثيق المختصة.
القائمة المختلطة التي تضم مرشحين حزبيين ومستقلين: يتم إثبات التمثيل بخطاب من رئيس كل حزب له مترشحون بالقائمة، أما بالنسبة للمستقلين، فيُقدم محرر رسمي مصدق عليه من جهة التوثيق المختصة.
ونصت المادة الثالثة على أن الممثل القانوني للقائمة هو وحده المخوَّل قانونًا بالقيام بعدة مهام، وهي:
إجراء أي تعديلات في المترشحين أو التنازل عن الترشح داخل القائمة.
الطعن على قرارات لجنة فحص طلبات الترشح بشأن إدراج أو استبعاد أي مترشح أو إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه.
وفي حالة خلو مكان أحد المترشحين خلال 48 ساعة من إعلان القائمة النهائية، له الحق في تقديم اسم مترشح احتياطي آخر من ذات الصفة لاستكمال العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة.
كما يلتزم بتقديم ما يفيد فتح حساب مستقل باسم القائمة للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية، وله الحق في الحصول على بيان بأسماء الناخبين في الدائرة بأي وسيلة إلكترونية يمكن طباعتها، بعد سداد الرسم المقابل لذلك.
وأكد القرار أنه يجوز للممثل القانوني للقائمة توكيل الغير في تنفيذ أي من الإجراءات المنصوص عليها.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على تنظيم العملية الانتخابية، وضمان وضوح الإجراءات القانونية المتعلقة بتمثيل القوائم، بما يحقق الشفافية والنزاهة في مختلف مراحل الانتخابات.
الوطنية للانتخابات: 1733 عدد المتقدمين للترشح في انتخابات مجلس النواب أول يومين
من ناحية أخرى، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن اليوم الأول والثاني من أيام تلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب لم يشهدا أي ترشح على نظام القوائم، بينما بلغ إجمالي من تقدموا بطلبات ترشح ۱۷۳۳ على مدار اليومين الماضيين.
وتتابع غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي، سير العمل بلجان تلقي طلبات الترشح على مدار الساعة من خلال البث الحي والتواصل المباشر مع القضاة رؤساء اللجان.
وأكدت اللجنة أنها لم ترصد أي معوقات طوال اليومين الماضيين، وتم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح على البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات الرقمنة المستندات وحفظها إلكترونيًا.
المحاكم الإبتدائية تواصل تلقي طلبات الترشح لليوم الثالث على التوالي
وتواصل المحاكم الابتدائية المختصة لليوم الثالث على التوالي، تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، على أن يُغلق باب تلقّي الطلبات منتصف الشهر الجاري في تمام الساعة الثانية ظهرًا.
0 تعليقات