محفوظ عبدالرحمن مستشار تخطيط اجتماعى يكتب : مشكلة الزواج المبكر في الريف المصري " الأسباب والآثار وسبل المواجهة"

على الرغم من الجهود والمبادرات التي تبذلها الحكومة لمواجهة مشكلة الزواج المبكر في الريف المصري إلا أن مشكلة الزواج المبكر ظاهرة مستمرة وكبيرة ومعقدة رغم القوانين التي تمنعها، وتعود جذورها لعوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية عميقة في كثير من القرى الريفية، ويُنظر إلى الزواج المبكر كوسيلة لحماية الشرف وتخفيف أعباء الأسرة، ولكنه يترتب عليه آثار صحية ونفسية واجتماعية سلبية على الفتيات والشباب، ولذلك من المهم فهم أسبابه وتأثيراته لتطوير سبل فعالة لمواجهته والحد منه.

الأسباب:

تنتشر ظاهرة الزواج المبكر في الريف المصري بسبب عوامل متعددة ومن أهمها: الجهل والعادات والتقاليد القديمة التي ترفض تأخر سن الزواج، بالإضافة إلى ضعف التعليم وضرورة ستر البنت وفق المفاهيم الاجتماعية. كما يلعب الفقر دورًا رئيسيًا حيث تلجأ بعض الأسر إلى تزويج بناتهن مبكراً للتخفيف من أعباء المعيشة والتكاليف المالية، خاصةً في ظل ضعف الفرص الاقتصادية المتاحة، وهذه الأسباب مجتمعة تؤدي إلى استمرار المشكلة رغم القوانين التي تمنع الزواج قبل سن 18 عامًا.

الآثار:

للزواج المبكر آثار سلبية كثيرة ومن أهمها: مشاكل صحية مثل مضاعفات الحمل والولادة بسبب صغر سن الفتيات، واضطرابات نفسية نتيجة الضغط والمسؤوليات الثقيلة. كما يؤدي إلى انقطاع الفتيات عن التعليم، مما يحرمهن من فرص التنمية الشخصية والاجتماعية، ويزيد من احتمالية الطلاق والهجر والانفصال بسبب عدم التوافق مما يترتب عليه حدوث مشاكل عائلية ويزيد من النزاعات والخلافات ورفع الدعاوى القضائية وصعوبة تسجيل المواليد الناتجة عن هذا الزواج المبكر. كما يرفع من معدلات الإنجاب المتكررة وهو ما يثقل كاهل الأسرة ويؤثر على صحة الأم والأطفال، ويؤدي كل ما سبق إلى التأثير بالسلب على الأسرة والمجتمع.

سُبل المواجهة:

للحد من مشكلة الزواج المبكر في الريف المصري يجب التركيز على عدة نقاط رئيسية ومنها:  

1- توعية الأسر بمخاطر الزواج المبكر عبر حملات مستدامة تراعي خصوصية الثقافة المحلية. 

2- دعم تعليم الفتيات وتمكينهن ليكون لديهن خيار أفضل وحماية حقوقهن.

3- تطبيق صارم للقوانين مع متابعة فعالة لمنع الزواج العرفي أو غير الرسمي وحماية الفتيات قانوناً.