يوم الإثنين الموافق ٢١ يوليو، استغاثت السيدة سهير حسن بمنظومة شكاوى مجلس الوزراء ولجنتها الطبية لأحوالها الصحية الصعبة ومعاناتها من جملة أمراض مركبة وأنها -ووفقا لتقارير طبية- تحتاج إلى عملية جراحية عاجلة!
بعد تصنيف حالتها "طوارئ" يتواصل أحد مندوبي اللجنة معها ويحصل على بياناتها ويطمئنها وبعدها باستخراج قرار علاج على نفقة الدولة بأسرع ما يمكن!
التقارير الطبية جاهزة وهي من مستشفى حكومي والبيانات جاهزة والنتيجة ابلاغها يوم الأربعاء ٢٣ يوليو أن قرار علاجها قد صدر على مستشفى إمبابة العام وأنه سيتابع معها الأمر!
قبل الثانية ظهرا كانت الحاجة سهير في المستشفى تسأل عن القرار الذي يخصها.. أبلغوها أنه لم يصل.. فمر الأربعاء والخميس إجازة والجمعة اتصل المندوب يطمئن عليها كإجراء طيب يقومون به مع كبار السن أو أصحاب الأمراض الصعبة.. فعرف أنها لم تحصل على القرار ولم تتسلم صورة منه ولم تحصل حتي علي رقمه.. فطلب منها متابعة الأمر من جديد وأنه سيتصل بها مجددا!
ذهبت الحاجة سهير يوم السبت.. فأبلغوها بعدم وجود القرار.. فطلبت رقمه فقط كي تعطيه للمتابعة من مجلس الوزراء.. فابلغوها أنه لا يوجد رقم! ذهبت يوم الأحد فتكرر الأمر نفسه. ثم بعد الرجاء طلبوا منها الانتظار لنهاية اليوم.. ومع المعاناة الصحية وكبر السن وسخونة الجو كان طبيعيا أن تغادر على أمل الاتصال بها!
مر الإثنين والثلاثاء دون اتصال.. إحدى الزميلات الصحفيات كانت على تواصل معنا في كل ما سبق.. ونقلت الأم الحاجة وظروفها المادية القاسية ووحدتها دون من يتحمل عنها عبء الذهاب والمجيء والمتابعة.. فكتبنا خلاصة ما سبق وتساؤلات بمقال الأمس!
بعد أقل من ساعة كان الدكتور حسام عبد الغفار متحدث الوزارة المحترم يتواصل معنا للحصول على بيانات الحاجة سهير ويؤكد ما لديه من توجيهات مشددة من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة بسرعة إنهاء الموضوع.. وقد كان!
في اليوم التالي، اتصل الزميل العزيز هشام الهلوتي نائب رئيس تحرير الوفد ومسئول الملف الصحي بالجريدة.. طالبا بيانات السيدة سهير لإدارة مستشفى إمبابة العام مؤكدا اتصالهم بنا لشرح الأمر! اتصل بعد دقائق المحترمان أشرف أبو العلا ووليد جبريل.. وبمكتبهما السيدة سهير.. وأبلغانا باللغز الذي في الأمر.. وهو أن القرار صدر في المجالس يوم أول أمس ٢٩ يوليو.. وبالتالي لم يكن هناك قرار قد وصل المستشفي أصلا كي يتم منعه عن صاحبته أو حجب رقمه عنها..
وأن ذلك لا يمكن أن يتم في ظل تعليمات مشددة من وكيل المديرية ومن الوزارة بحسن معاملة المواطنين وإنهاء أي أوراق تقتضيها الأحوال وترتبط بمصالحهم!
تحدثت إلى الحاجة سهير قالت إن القرار في يديها.. وأنها تلقي أفضل معاملة!
الآن نقول وقد شرحنا ما جرى كله: لا تتردد في نشر الحقيقة مهما كان فيها.. حتى لو إدانة لنا.. لسنا أكبر من الحق ولا نحن فوق فضيلة الاعتذار.. لكن ينبغي توضيح الآتي: نقف بين طرفين لهما لدينا مشاعر ومواقف متباينة.. الأول وهي مواطنة مصرية ضعيفة.. ليست ضعيفة جسديا إنما جسديا ومجتمعيا وماديا وكافة صور الضعف.. ودعمها فريضة.. هي ونظراؤها.. فلم نتشرف لمعرفتها من قبل وأول اتصال كان اليوم بمكتب إدارة مستشفى إمبابة! وسنكرر الأمر نفسه مع أي مواطن ضعيف مع أي وزارة.. بينما الطرف الثاني هو وزارة الصحة.. وكنا أكثر من تحدث عن إنجازاتها.. من المبادرات الرئاسية خاصة إنهاء قوائم الانتظار إلى صحة الأم والجنين إلى الأمراض الوراثية وغيرها..
ومن الحديث عن المستشفيات الجديدة أو تطوير القديم مثل مستشفيات أبوتيج المركزي أو منفلوط أو أسوان العام أو ملوي أو حتى التأمين الصحي بالفيوم والعزازي للصحة النفسية إلي مبنى التأمين الصحي الجديد الضخم في السويس!
والخلاصة لا مصلحة لنا إلا العدل.. ورفع أي معاناة عن أي مواطن.. والعدل يقتضي دعم الضعيف.. كما أنه يقتضي توضيح الحقيقة.. حتى لو أجلنا الحديث اليوم عن أحداث مهمة.. تظاهر عصابة الإخوان في تل أبيب ورحيل نجم كبير.. الحق يعلي ولا يعلو عليه.. هكذا وعدنا إدارة مستشفى إمبابة.. وهكذا نلتزم بما وعدنا!
0 تعليقات