على هاشم يكتب : الإيجار القديم.. والعدالة المطلوبة..!!

مناقشات برلمانية حامية الوطيس تدور رحاها حاليًا حول مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة والذي سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستورية بعض مواده.. المهم أن تحقق تلك المناقشات التوازن العادل بين الملاك والمستأجرين، وألا ينحاز النواب لطرف على حساب آخر وأن يضبط هؤلاء النواب تصريحاتهم التي تشعل السوشيال ميديا وتخلق حالة بلبلة عند العوام الذين لا يتابعون بدقة ما يجري من مناقشات تحت قبة البرلمان.. !

ومن ذلك ما أخذه البعض على تصريحات النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، الذي نسبوا إليه قوله إن هناك سكان إيجار قديم في الزمالك وجاردن سيتي لكن ظروفهم الاقتصادية تجعل من المستحيل عليهم تأمين سكن بديل بنفس المستوى أو أقل..

كما ذهب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أنه لا يمكن إخراج أشخاص عاشوا في مناطق مثل الزمالك والمهندسين، ليعيشوا في حي الأسمرات -على سبيل المثال-، مستدركا: "ليس لأن الأسمرات سيئة، ولكن لأن حياتهم استقرت هنا، مطالبًا بمعالجة شاملة بالقانون.. والسؤال: وماذا عن سكان الحارات والأزقة بالأحياء الشعبية والفقيرة؟!

هناك من يرى تصريحات وهدان ذات طابع طبقي، خاصة عندما يذكر أن سكان الزمالك (وهي منطقة راقية) لا يستطيعون توفير سكن بديل بنفس المستوى، وهو ما قد يُفهم على أنه انحياز ضمني لاستمرار استفادتهم من امتيازات الإيجار القديم رغم تغير أوضاعهم الاقتصادية، الأمر نفسه ينطبق على تصريحات السجيني.

وكان الأولى بهما الاستشهاد بالفئات المهمشة وغير القادرة على توفير سكن بديل في الأحياء الشعبية الفقيرة وهم السواد الأعظم المخاطبين بأحكام هذا القانون حال صدوره.. أليس الانحياز للفقراء والضعفاء أولى؟!

الحديث عن معاناة سكان الزمالك بالذات دون التركيز الكافي على محدودي الدخل أو سكان المناطق الشعبية يجعل البعض يشعر أن النقاش يُدار من منظور النخبة، وأن الأغنياء بعضهم أولياء بعض، أما الفقير والمعدم فلا ولي له ولا نصير في ظروف اقتصادية تطحن الفقراء بلا هوادة، وحكومة تواصل رفع الأسعار دون أن يرق قلبها لهؤلاء المعوزين.

الخطاب البرلماني ينبغي له، وهو يمثل كل الفئات دون استثناء، ألا يفرق بين مستأجر فقير في شقة صغيرة بالإيجار القديم، ومستأجر ميسور الحال يقيم في شقة فاخرة بقروش معدودة.. رغم تسليمنا بعوار قانون الإيجارات الحالي وضرورة تغييره تحقيقًا للعدالة بين الطرفين.

 ذلك أن كثيرًا من ملاك الإيجار القديم يعانون من تدني العوائد الإيجارية، وبعضهم يعيش في ظروف صعبة، لكن تصريحات من هذا النوع قد تُشعرهم بالتجاهل لصالح مستأجرين في أوضاع معيشية أفضل.

 ومن المهم ألا يتحول النقاش إلى صراع طبقي، بل يجب وضع معايير عادلة، ولابد من تقديم تعويضات مناسبة أو سكن بديل للفئات غير القادرة أيّا ما كانت مناطق سكناها، مع رفع تدريجي للإيجار يتماشى مع العدالة الاجتماعية.. لتتحقق الغاية المرجوة من تعديل أو تغيير القانون وحتى يتحقق الاستقرار الاجتماعي وصالح الناس بلا تفرقة ولا تمييز!