كتب : احمد ابراهيم
قال ربيع جمعة الملواني، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين: إن الإجراءات التي اتخذها أو سيتخذها مجلس النقابة العامة بشأن إلغاء رسوم مقابل الخدمات “زيادة الرسوم القضائية”، تأتي اتساقًا مع الحق القانوني الأصيل والتزام مجتمعي يقع على عاتق النقابة في أداء دورها الدستوري.
وأضاف في تصريحات صحفية: "أن رفض استلام حوافظ المستندات بدون ختم المراجعة وسداد ما يُعرف برسم المراجعة، يُعد إنكارًا للعدالة يستوجب المساءلة الجنائية والتأديبية، لافتًا إلى أن هذا الرسم لا يستند إلى أي نص قانوني في قانون الإجراءات الجنائية أو المرافعات أو الإثبات أو غيرها من التشريعات ذات الصلة".
وتابع: "لسنا أصحاب مطالب فئوية، بل نحن أصحاب حق دستوري وقانوني، نعبر عن إرادة الجمعية العمومية للمحامين، وحق الموكلين، وصوت جمهور المتقاضين"، مؤكدًا أن المحامين سيظلون النبض الحي للعدالة، وحراسًا أوفياء لدستور يعلو فوق كل سلطة، "شاء من شاء وأبى من أبى"، على حد وصفه.
ودعا الملواني القيادة السياسية إلى التدخل العاجل لإنهاء هذه الأزمة، مؤكدًا اضطلاع نقابة المحامين بدورها المجتمعي في حماية حق الدولة في كفالة حق التقاضي، باعتباره حقًا مصونًا بموجب الدستور، وذلك في ظل الجمهورية الجديدة التي تُبنى على أسس سيادة القانون، والفصل بين السلطات، وترسيخ دولة المؤسسات.
0 تعليقات