كتب : على فهمى
انتهت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، مؤخرًا من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وأدخلت لجنة الصحة بمجلس النواب، عددًا من التعديلات اللازمة على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، استجابة لمطالب النقابات الطبية المختصة خاصة نقابة الأطباء.
وتواصل لجنة الصحة بمجلس النواب، حاليًا إعداد تقريرها بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، تمهيدًا لعرضه على المجلس في الجلسات العامة المقبلة.
وفيما يتعلق بآخر تطورات الموقف بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، داخل مجلس النواب، استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، الثلاثاء الماضي، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، والمحامي عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
كما حضر الإجتماع : المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، لمناقشة ما انتهت إليه لجنة الصحة بالمجلس، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وخلال الإجتماع أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أهمية دراسة المقترحات المقدمة من النقابات المختصة، خاصة نقابة الأطباء على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وخلال اللقاء أشاد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، باستجابة لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لعدد من طلبات الأطباء، متطلعًا بأن تكون المناقشات أثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس منفتحة على باقي آراء نقابة الأطباء.
وشهدت اجتماعات لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مناقشات مكثفة بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، وانتهت إلى العديد من النتائج لصالح الأطباء.
وتم التوافق على إلغاء الحبس الاحتياطي، في حق الأطباء، عند تقدم متلقي الخدمة بشكوى إهمال طبي في حق الطبيب، كما تم تخفيض العديد من العقوبات، لاسيما التي كانت تقضي بالحبس والاكتفاء فقط بالغرامة.
0 تعليقات