تحرص الدولة المصرية دائما على تعزيز التعاون العربي البيني بين الدول العربية الشقيقة، وتوثيق علاقاتنا المتميزة وللتأكيد على إرادتنا المشتركة في العمل على تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق العربي في مجال السياحة، والبناء على ما لدينا من مشتركات ومصالح متبادلة بما يحقق طموحات شعوبنا نحو مزيد من النمو والتقدم في ضوء ما تمثله السياحة بكافة قطاعاتها من أهمية حيوية فى برامج التنمية الإقتصادية لدولنا.
كما إن مصر تحرص أيضا على تنفيذ كل ما يساهم في تعزيز العلاقات فيما بين الدول العربية الشقيقة، وكذلك على قيام وزارة السياحة والآثار في مصر بالعمل الجاد في سبيل تعزيز وتقوية حركة السياحة بين الدول العربية .
فالإستثمار السياحي هو أحد أبرز المحاور الثلاثة للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي أطلقتها الوزارة في نوفمبر 2022، والتي تتضمن مجموعة من السياسات والخطط العامة لتطوير الصناعة بما يساهم في تحقيق مستهدفاتها بنمو سنوي يتراوح ما بين 25% إلى30% وصولاً إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
وجاءت المحاور الرئيسية الثلاث لهذه الاستراتيجية لمواجهة أبرز التحديات التي تواجه الصناعة وتحول دون الوصول إلى المستهدفات من زيادة أعداد الحركة السياحة الوافدة إليها والتي تضم العمل على زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر ولاسيما الفندقي، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها.
وتستمر الدولة المصرية في تحقيق مستهدفاتها من هذه الصناعة على الرغم من الأحداث الجيوسياسية الجارية بمنطقة الشرق الأوسط وذلك في ضوء السياسات والإجراءات السريعة التي تم اتباعها، وجهود القطاع السياحي الخاص مما له بالغ الأثر الإيجابي على صناعة السياحة في مصر وساهم في الحفاظ على وجود المنتج السياحي المصري لدي منظمي الرحلات الدوليين وكذلك الحفاظ على الحركة السياحية الوافدة إليها...
شهدت مصر جهوداً كبيرة في تعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع السياحي والأثري. حيث تضمنت الجهود استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحسين تجربة زائري المتاحف والمواقع الأثرية، بما في ذلك تطوير تطبيقات الهاتف الذكي والجولات الافتراضية التي تمكن الزوار من استكشاف هذه المتاحف والمواقع بسهولة.
0 تعليقات