كما تتضمن تساؤلات حول خطة وزارة التموين في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وعن أعمال تقنية بطاقات التموين، وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، وعن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز، وعن إنشاء وتطوير مكاتب التموين.
وتبدأ المواجهة مع وزير التموين بـ60 طلب إحاطة و5 أسئلة موجهة من النواب عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، كما تستمر المواجهة بتوجيه 23 طلب إحاطة وسؤال عن أعمال تنقية بطاقات التموين وعن تصويب منظومة الدعم والخبز.
ويتناول النواب خلال جلسة وزير التموين 6 طلبات إحاطة وسؤال عن إنشاء المخابز يلي ذلك توجيه 3 طلبات إحاطة من النواب عن مستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 473 لسنة 2023، بشأن اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي بقيمة ١٥٣,٤٧٥,٠٠٠ دينار عربي حسابي بما يعادل نحو ٦١٤,٣ مليون دولار أمريكي.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة.
وأكد أن الاتفاقية في إطار المساعي المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي المصري للاستفادة من الموارد المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية التي تساهم فيها مصر، وذلك لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لدعم جهود الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي.
وأشار إلى أنه تم التشاور مع صندوق النقد العربي للاستفادة من التسهيلات المتاحة للدول الأعضاء بغرض دعم برنامج الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي.
0 تعليقات