وأضاف البيان أن هناك عوامل وقراءات محلية (اقتصادية واجتماعية وأمنية)؛ وإقليمية، ودولية؛ متنوعة تتفاعل من خلال قراءات مختلفة لتحديد المسار ولا يبدو أن اتجاهًا واضحًا قد تبلور لكيفية إدارة الأمر.
وأوضح الحزب، أنه يرى أن الإستمرار فى إدارة الأمور بنفس الطريقة من شأنه أن يزيد من تفاقم الأزمة الحالية، ويسد طريق التطور الديمقراطي ويهدد بدفع البلاد إلى هاوية العنف والإرهاب.
وأضاف أنه في المقابل يرى أن إدارة عملية الإنتخابات الرئاسية المقبلة بوصفها بداية مسار سياسي طويل الأجل للتحول نحو دولة القانون المدنية الديمقراطية؛ لا يكفي فيه وعود شفهية، ولا تحقق أهدافه اتفاقات أو صفقات الغرف المغلقة، وإنما يجب أن تأتي في وثيقة تأسيسية معلنة لهذه المرحلة طويلة الأجل.
وأوضح البيان أن ذلك يتضمن عدة خطوات تأسيسية من شأنها إعادة الحياة للمجال العام، أهمها تصفية أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا لأسباب سياسية، وإعلان إجراءات وقوانين محددة وملزمة في اتجاه رفع الحصار المفروض على الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية والإعلام؛ ووضع القوانين اللازمة لضمان إجراء الانتخابات كافة بصورة عادلة ونزيهة تضمن حيدة أجهزة ومؤسسات الدولة والحيلولة دون سيطرة المال السياسي وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة البرلمانية.
وأكد البيان مرة أخرى؛ أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يرى أن هذه الخطوة المهمة والملحة في اتجاه الإصلاح السياسي هي ما يمكن أن يقي البلاد ويلات ومخاطر الانسداد السياسي والعنف والإرهاب بكافة أشكالهما.
موضحًا أن كل هذه المطالب العادلة- من وجهة نظره- قد تكون أكبر وأكثر من الحد الأقصى الذي يمكن أن توافق عليه أو تسمح به أغلب دوائر الحكم، وقد تُعتبر هذه المطالب نفسها خيال، أو أوهام خيال، أو أقل مما هو مطلوب، في نظر التيار العدمي أو الحالم في المجتمع؛ لكنه يرى وبكل وضوح أن المقترح الذي يقدمه هو خطوة مهمة وفارقة في عملية انتقال طويلة الأجل، قد لا يتم في بدايتها أخذ كل شيء، خاصة في التطبيق العملي اليومي، ولكنه في المقابل يرى ألا يترك كل شيء.
واختتم البيان بأنه إذا انتصرت هذه الرؤية، فإن فوز الرئيس السيسي، وهو أمر وارد ومحتمل، في الانتخابات المقبلة، سيكون مختلفًا عن الدورة السابقة، بمعني أنه سيكون إسهامًا في التحول المنشود، وسيكون إقدام المرشحين الآخرين على المنافسة بدوره إسهامًا مقدرًا ومطلوبًا في هذا التحول، واشتباكًا مع الواقع، واكتسابًا للخبرات، وتهيئةً للمجتمع لما بعد عام ٢٠٣٠؛ وينطبق ذلك على من أعلنوا ترشحهم، أو من يمكن أن يعلنوه، وبالطبع فهذه حالة مختلفة كليًا عن تصنيع مرشح، أو مرشحين لسد الخانة واستيفاء الشكل.
مؤكدًا أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يتطلع إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية من خلال الدفع بمرشح أو دعم أحد المرشحين اذا ما كانت هذه الانتخابات خطوة في طريق التحول الديمقراطي، أما إذا كان هناك إصرار على أن تدار الانتخابات كما أديرت من قبل؛ فهذا معناه ببساطة أن السلطة قد قررت استبعاد القوى السيا سية.
0 تعليقات