الكاتب الصحفي قطب الضوي يكتب: فساد المحليات «للركب» ومخالفات البناء لن تنتهى

اشتراطات البناء تحمى البنية التحتية ..و لابد من تشديد الرقابة لتنفيذها

ان فساد المحليات لايزال “للركب” وهو ما يهدد بظهور مخالفات جديدة فى البناء والانشاءات ،و ضرورة تشديد الرقابة سواء من وزارة التنمية المحلية او وزارة الاسكان.امر ضروري 

إلا أن الاعلان عن اشتراطات البناء وبالرغم من حركة البناء لا تزال ضعيفة ،  وهنا يراودني تساؤل هل الاشتراطات صعبة وتعجيزية ؟

…فى البداية لابد من الاعتراف بأن هناك انفلات واضحا فى الانشاءات بكل محافظات الجمهورية ، والدليل على ذلك ملايين المخالفات ، فى الوقت نفسه هناك تهالك فى البنية التحتية “المياة والصرف” وانقطاع مستمر لمياه الشرب بسبب الضغط عليه وحل هذه المشكلة يحتاج مليارات الجنيهات ، خاصة بعد اهمال اصلاح البنية التحتية عشرات السنوات ، لذلك قررت الحكومة وقف الانفلات ،و فكرت فى وضع الاشتراطات للحفاظ على البنية التحتية ولم يكن مجلس النواب موجود فى الاجتماعات الأولية لوضع الاشتراطات ، ولكن بعد ذلك شاركت لجنتا الادارة المحلية والاسكان فى الاجتماعات ، وانتهت إلى وضع توصيات عديدة على الاشتراطات التى وضعتها الحكومة ، والتى اخذت بالتوصيات لذلك أقول للمواطنين انه لولا تدخل مجلس النواب لكانت الاشتراطات أصعب بكثير .

…. هناك استياء من بعض الاشتراطات مثل البناء على 70 % من المساحة وربط عدد الأدوار بعرض الشارع ؟

…نعم هناك استياء من المواطنين بسبب بعض البنود مثل بند البناء على مساحة 70 % التى تزيد مساحة الارض فيها عن 175 مترا ولكن هذا البناء كان منصوص عليه من قبل حيث ان الرخص تصدر بالبناء بنسبة 70 % من المساحة وربط الارتفاع بعرض الشارع .

… اصدار التراخيص كان يحتاج إلى وقت طويل ، وهذا لا يؤثر على المواطن فقط بل يؤثر على البلد واستثماراتها حيث تراجع ترتيب مصر على مستوى العالم فى الدول الجاذبة للاستثمار ، بسبب هذا الأمر ، لذلك فكرت الحكومة فى هذه النقطة ودرست أسباب تأخر التراخيص واكتشفت انه الفساد ، فقد يتأخر موظفو الاحياء فى اصدار التراخيص ليحصلوا على أموال من المقدم للحصول على تراخيص وبالفعل المواطن يضطر إلى سداد أموال أكثر من الرسوم المطلوبة لكى ينهى التراخيص ، لذلك كان الاتجاه تقليل مواجهة المواطن مع الاحياء و ادخال كليات الهندسة طرفا فى اصدار التراخيص، فالحى بعد استلامه الأوراق من المواطن يرسل لكلية الهندسة فى وقت محدد وهذا منصوص عليه فى الاشتراطات ، وهناك الزام للكلية بوقت محدد للرد واجراء المعاينة بتوقيتات محددة ، وهذا سيقلل الفساد والوقت بصورة واضحة لانى ادخلت طرفا محايد للقيام بدور مهم ..كنت متصور ان تنشر الحكومة اعلانات لشرح الاشتراطات للمواطن وتوضيح ان هدفها التسهيل على المواطن وليس التضييق عليه ، خاصة وان هناك لغطا كبيرا أدى إلى احجام الناس عن التقديم ، وللاسف هناك قصور كبير فى الاعلان عن السماح باستئناف حركة البناء بعد الانتهاء من الاشتراطات .

عدد كبير من الاشتراطات كانت موجودة من قبل ..الأمر يحتاج إلى رقابة ، وللاسف هناك ضعف شديد فى الرقابة، فهل يعقل أن يكون عدد موظفي جهاز التفتيش على المبانى التابع لوزارة الاسكان40 شخصا فقط على مستوى الجمهورية.. هؤلاء ماذا يفعلون ؟ وكذلك الأمر فى التنمية المحلية جهاز التفتيش فيها عدد موظفيه قليل جدا .. اذا لم يتم زيادة الرقابة سيظل الفاسدون صوتهم عال.

ها فساد المحليات لايزال موجود ؟

..طبعا لايزال قائم «هيروح فين» .. هو زى ما هو .. هيتغير ازاى بدون رقابة وبدون أدوات رقابية حقيقية وناس تنزل على أرض الواقع .. طبعا بكل وضوح إذا استمر الوضع على ما هو عليه لن تستقيم الأمور ولابد من دعم أجهزة التفتيش ”

الفساد لايزال للركب واذا استمر الامر كذلك لن يكون هناك أي التزام بالاشتراطات .

..المجلس الحالى لم يمر باحداث كبيرة يمكن الحكم على ادائه بالمقارنة بالمجلس السابق الذى مر باحداث كبيرة مثل قانون ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وتحرير اسعار البنزين .

 الموازنة بها اشياء كثيرة يجب تعديلها مثل بند التعليم والصحة والبحث العلمى ، ولا يصح أن تقرير لجنة الخطة والموازنة الذى جاء طبقا للدستور الذى نص على أن تكون النسبة ما بين 4 % أو 3 % من الناتج القومى الاجمالى جاء الناتج الاجمالى فى تقرير الخطة والموازنة برقم وتقرير الحكومة فى الورق الرسمى رقم اخر وحدث تضارب فى الأرقام .

ثانيا عندما حدد الدستور النسب لم يدخل فى تفاصيل ولكن الحكومة وضعت فوائد ديون على ميزانية الصحة وهذه الديون لم تذهب للتطوير ولكن فوائد ديون اخرى ..هذا يعنى أن الصحة والتعليم لم يحصلا على حقهما ، كذلك رفضت لانخفاض ميزانية وزارة البيئة رغم أهميتها .

عدم ظهور المجلس في الشارع 

..هذ واضح بصورة كبيرة  ويرجع هذا إلى أن المجلس لم يأت امامه احداث كبرى و قضايا كبيرة مثل المجلس السابق الذي مرت عليه قضايا كبرى مثل التعديلات الدستورية ، وتحرير سعر الصرف، وتحرير سعر البنزين ولكن هذا لا يمنع الانجاز الذى حققه المجلس بمساءلة 28 وزيرا وهذا لم يحدث سابقا .

….هل أنت راض عن آدائك فى المجلس سواء تحت القبة أو فى الدائرة .. لماذا؟

 هناك شعارات كثيرة تقال مثل أنا بحب البلد ولكن كيف وأنت غير أمين في عملك لابد أن يكون الفرد على قدر مايقول