كتب : ميلاد وليم
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة النظام الرقمي المتكامل لتقييم الأثر البيئي، وذلك في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات البيئية المقدمة للمستثمرين، بحضور قيادات الوزارة وجهاز شؤون البيئة، وممثلي الشركة المنفذة للمنظومة.
واستعرض الاجتماع عرضًا تفصيليًا لآليات عمل المنظومة الرقمية، وإجراءات إدخال البيانات الخاصة بالمكاتب الاستشارية والمستثمرين، وآليات تقديم ومتابعة طلبات تقييم الأثر البيئي إلكترونيًا، بما يضمن تكامل المنظومة مع جهود الدولة في التحول الرقمي، حيث وجهت الوزيرة بسرعة الانتهاء من جميع التعديلات المطلوبة، والعمل على ربط المنظومة بمنصة مصر الرقمية واستكمال تطويرها.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المنظومة تستهدف تبسيط الإجراءات، وتسريع إصدار الموافقات البيئية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، مشددة على أهمية إعداد دليل إرشادي للتعريف بكيفية استخدام المنظومة وآليات التقديم الإلكتروني، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات خلال المرحلة الأولى من التطبيق.
وشددت الوزيرة على أن تقديم دراسات تقييم الأثر البيئي عبر المنظومة يقتصر على المكاتب الاستشارية المعتمدة من جهاز شؤون البيئة، بما يضمن جودة الدراسات والالتزام بالمعايير الفنية، مع منح المختصين بالوزارة صلاحيات متابعة الطلبات والرد السريع على الاستفسارات لاستكمال الإجراءات دون تأخير.
كما ناقش الاجتماع آلية تصنيف المشروعات داخل المنظومة وفق خمسة تصنيفات، بما يضمن سرعة مراجعة الطلبات، إلى جانب تنظيم مسار انتقال الطلبات بداية من الجهات الإدارية المختصة للحصول على عدم الممانعة، ثم إحالتها إلى جهاز شؤون البيئة لاستكمال المراجعة الفنية وإصدار الرأي البيئي.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بعدم إرسال الدراسات إلى جهاز شؤون البيئة إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات والبيانات المطلوبة، بما يضمن سرعة المراجعة وتقليل الوقت المستغرق في الفحص، مع عقد اجتماع مع الجهات الإدارية المختصة لتحديد إطار زمني ملزم لإرسال الدراسات البيئية وعدم تعطيل إجراءات إصدار الموافقات.
وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية تبسيط المعلومات داخل المنظومة لتسهيل اختيار المستثمرين لمسار التقديم الصحيح، وإدراج الإحداثيات الدقيقة لمواقع المشروعات لضمان دقة التقييم البيئي، إلى جانب تدريب المكاتب الاستشارية والعاملين بالوزارة على استخدام المنظومة بكفاءة، وربطها بمنظومة المتغيرات المكانية للتحقق من مواقع المشروعات ورصد أي متغيرات قد تؤثر على عملية التقييم.
وفي ختام الاجتماع، شددت الوزيرة على ضرورة إصدار تقارير دورية توضح متوسط زمن مراجعة الدراسات البيئية ومعدلات الإنجاز، لمتابعة الأداء ومحاسبة المسؤولين عن أي تأخير أو تقصير، مع تبسيط نماذج التقديم الخاصة بالفئتين (أ) و(ب) لتسهيل استخدامها من قبل صغار المستثمرين، مؤكدة الانتهاء من جميع التعديلات المطلوبة خلال الأسبوع المقبل تمهيدًا لإطلاق منظومة رقمية متكاملة تدعم الاستثمار وتحقق مستهدفات الدولة في التحول الرقمي ورفع كفاءة منظومة تقييم الأثر البيئي.
0 تعليقات