اعتاد المواطن أن يسمع أن ارتفاع أسعار النفط العالمية ينعكس على أسعار الوقود محليًا. فمع كل أزمة دولية أو توتر سياسي ترتفع أسعار البترول ويبدأ الحديث عن زيادة تكلفة الوقود وما يترتب عليها من أعباء إضافية على المواطنين.
وخلال فترات التوتر والصراعات التي شهدتها المنطقة ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ وكان ذلك من العوامل التي استندت إليها قرارات زيادة أسعار المواد البترولية وهو ما انعكس بدوره على تكاليف النقل وأسعار كثير من السلع والخدمات.
لكن السؤال المطروح اليوم لا يتعلق بالارتفاع بل بالانخفاض.
فبعد تراجع حدة التوترات وانخفاض أسعار النفط العالمية مقارنة بالفترات السابقة يتساءل كثير من المواطنين عن مدى انعكاس هذه المتغيرات على أسعار الوقود محليًا.
المواطن البسيط لا يتابع حركة الأسواق العالمية ولا آليات التسعير المعقدة لكنه ينظر إلى النتيجة النهائية التي يلمسها في حياته اليومية. ولذلك من الطبيعي أن يتساءل عن أثر الانخفاض كما كان يتابع أثر الارتفاع.
وبالتأكيد هناك عوامل عديدة تدخل في عملية التسعير مثل تكاليف الإنتاج والنقل والتكرير وسعر الصرف وغيرها من الاعتبارات الاقتصادية لكن ذلك لا يلغي حق المواطن في فهم العلاقة بين المتغيرات العالمية والأسعار المحلية.
ومع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في نهاية الشهر الجاري تتجه الأنظار إلى القرارات التي ستصدر عنها. فالمواطن الذي تحمل آثار الزيادات السابقة ينتظر أن يرى كيف ستتعامل اللجنة مع التطورات التي شهدتها الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة.
فالقضية لا تتعلق بسعر البنزين فقط بل تتعلق أيضًا بثقة المواطن في آليات التسعير. فالمواطن لا يطلب معاملة خاصة لكنه يريد أن يفهم كيف تُحسب الأسعار ولماذا تنعكس المتغيرات العالمية عليه عند الارتفاع وهل تنعكس عليه بالطريقة نفسها عند الانخفاض.
ويبقى التساؤل قائمًا:
إذا كان المواطن يشعر سريعًا بأثر ارتفاع أسعار النفط العالمية فمتى يشعر بأثر انخفاضها؟
0 تعليقات