"بيع المحالج" القطن يعانى من شركات الغزل وهل تنسج الحكومة خيوط التطوير أم تطلق رصاصة الرحمة على محصول القطن؟

فاطمه فتحي غوينم 

قد أصدر وزير قطاع الأعمال هشام توفيق بيع أراضي 14 محلجاً من أصل 25 تمتلكها الوزارة، وجاءت شكاوي الفلاحين بسبب امتناع الشركات والمحالج الحكومية عن شراء القطن منهم، الأمر الذي وصفه البعض بأن الحكومة تركت الفلاح فريسة لجشع التجار بعد أن شهد محصول القطن تدهورا خلال الأعوام الماضية.

بدأ الحديث بقوة عن تطوير صناعة الغزل والنسيج في 2014 بعقد مؤتمر بمقر النقابة العامة للغزل والنسيج بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، وأصدر المؤتمر حينها عدة توصيات تتعلق بالأزمات التى تمر بها الشركات العاملة بتلك الصناعة، وحلول الأزمة، وفيه وعدت الحكومة بوضع خطة شاملة لتطوير قطاع الغزل والنسيج من خلال آليات واضحة.
وجاء على الجانب الآخر يرى الاقتصاديون بأن ضم المحالج حتي تصبح ثلاث شركات يأتي على سبيل التطوير منها ومضاعفة الانتاج، ولكن يظل التساؤل مطروحًا هل تنسج الحكومة خيوط التطوير أم تطلق رصاصة الرحمة على محصول القطن؟

كانت البداية مع النائب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية الذي قول: هناك خطة في شركات قطاع الأعمال العام، حيث تقوم بها الشركة القابضة للغزل والنسيج لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، وسوف يتم دمج المحالج في ثلاثة محالج كبيرة، لافتًا إلى أن الأمر ليس بيعًا ولكنه دمج تلك المحالج وتطويرها باللآلات ومعدات على أحدث طراز وتكون طاقتها الإنتاجية عالية تزيد على 3 أضعاف الحالي، والفائض بعد ذلك من أراض بعد التطوير وشراء الآلات سوف تقوم ببيعه.

النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب بيع أراضي تلك المحالج، واعتبر بيعها خطوة غير سديدة، وتساءل كيف نريد أن ننهض بمحصول القطن؟، فالقطن يعاني انتكاسة بعدما أعلنت الحكومة سعر ضمان للقطن يصل إلى 2700 جنيه، ولكن الفلاح الآن لا يجد من يأخذ منه محصوله والحكومة تركته فريسة لجشع التجار والآن يأتي قرار وزاري ببيع 14 محلجا بدلاً من تطويرها فالمحالج ثروة قومية، وتجربة الخصخصة أثبتت فشلها في السابق، وهذا القرار هو إطلاق لرصاصة الرحمة على محصول القطن الذي مازال يعاني سوء تسويقه وقله سعره، وإذا وصل الأمر إلى البيع يجب أن يتم في مزاد علني لضمان الشفافية.

وشدد تمراز على ضرورة تفعيل المادة 29 من الدستور، وتطبيق منظومة الزراعات التعاقدية ومنح الجمعيات الزراعية قروض من البنك المركزي المصري بفائدة 5% حتى تتمكن من شراء القطن من الفلاحين، مشيرًا إلى تقدمه بطلب إحاطة لكلا من رئيس الوزراء، ووزراء التموين، والصناعة، وقطاع الأعمال، فيما يحدث للمحاصيل الإستراتيجية سواء القطن أو الأرز، وأخيرًا يتساءل تمراز من يحمي الفلاح المصري من كل ما يحدث حوله؟

وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين إن التفكير في بيع 14 محلجا هي خطوة سلبية، فكيف يمكننا أن ننهض بمحصول القطن ونحن نفكر في بيع المحالج؟، حيث إن محصول القطن من أهم المحاصيل الإستراتيجية، خاصة أن الرئيس السيسي أكد ضرورة النهوض بمحصول القطن، مشيراً إلى أن الفلاحين يشكون من تسويق القطن وعدم الالتزام بسعر الضمان الذي أعلنته الحكومة من قبل، الأمر الذي يؤدي إلى عزوف الفلاح عن زراعة محصول ذي أهمية إستراتيجية كمحصول القطن، وأن ذلك سوف يؤدي إلى خسارة كبيرة لوزارة الزراعة؛ حيث إن هناك 120 ألف فدان مزروعة من قطن الإكثار سوف تتعرض للتلف، وذلك لعدم زراعة قطاع كبير من الفلاحين للقطن، لما يسبب لهم خسائر فادحة بدون تحقيق هامش ربح وعدم التزام الحكومة بشراء المحصول منه.

وأضاف أبو صدام، أن المحالج خطوة مهمة في صناعة محصول القطن، حيث إن المحلج يعتير خطوة وسيطة، للقيام في تلك المرحلة بفصل الشعر والبذرة، فنحن نمتلك 25 محلجاً لو تم بيع 14 محلجًا بهذا نكون بدأنا في القضاء تدريجيًا على هذا المحصول، لافتًا إلى أن  تطوير هذه المحالج وإصلاح الماكينات وتجهيزها وإنعاش المحالج والمغازل مازال ممكنا، لأنه في نهاية الأمر سيصب في الصالح العام، ولكن البيع ما هو إلى خطوة للخلف والرجوع إلى الوراء وضرب القطن في مقتل.

وقال الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن البدء في خطة تطوير محالج القطن بتكلفة تقديرية مليار جنيه، مع تقليص عددها من 25 محلجًا إلى 11، تكون تابعة للشركات الثلاث التابعة بدورها للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، مشددًا على أن يتم ذلك فى إطار الحفاظ على العمالة، وعرض خطة التطوير و جدوها، وقد تكون الشراكة مع القطاع الخاص ذات جدوى أفضل عن عملية البيع مع الحفاظ على وضع العمالة، ومما لا شك فيه أن اهتمام الدولة بمحالج القطن و بهذه الصناعة سوف يعظم الإنتاج ويوفر فرص عمل.