هل انتهى عصر اللحم ( سيد الطعام )

ارتفاع اسعار اللحوم البلدية فتح ابواب الجشع لمافيا الإستيراد

أصحاب الضمائر من المستوردين أضاعتهم قرارات الحكومة

البسطاء تنازلوا عن أكل اللحمة حتى فى عيد الأضحى

جشع تجار أم سياسة دولة أم وراءه مافيا ، ذلك الإرتفاع الجنونى فى أسعار اللحوم والذى جعل الناس فى مصر يتساءلون فى حيرة ماذا نفعل ؟ وقد أجمع الاطباء أن ما باللحوم من بروتين يمثل أهمية قصوى وضرورة حيوية للجسم الإنسانى؟ حيرة شديدة دفعت بالعديد من البشر إلى التذمر والضيق وسط مطالبات من البعض بمقاطعة اللحوم لإرتفاع أسعارها مما أدى إلى إنهيار إقتصاديات الأسر المحدودة الدخل ولم يسلم منه أيضاً من يحصلون على دخل معقول ،بيد ان هذا الإرتفاع فتح الباب أمام ما يشبه الـ ( كنز ) تتلاعب فيه مافيا أخرى وهى جماعة المستوردين للحوم والذين يدر لهم الإستيراد من أثيوبا والسودان والبرازيل وغيرها أموالاً طائلة لذلك نجد تصارعهم وتنافسهم بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة للكسب الجولة تلو الاخرى على حلبة الاستيراد ، لان اللحوم المستوردة  ببساطة شديدة يقارب سعرالكيلو منها  فى السوق المصرى اسعار كيلواللحم البلدى بينما ثمنها عند الإستيراد لا يذكر ناهيك عن الفاسد منها والذى يدخل البلاد على غفلة من مسؤليها0

أماكن الاستيراد

تستورد مصر لحوم حية ومجمدة من عدد كبير من الدول أهمها الهند و البرازيل وكندا وباراجواي واوراجواي وايرلندا ونيوزلندا وهولندا واستراليا وكولومبيا وملدوفيا وكولومبيا وتستحوذا الهند والبرازيل بمفردهما علي 90% من حجم صادرات اللحوم المجمدة الي مصر لتحتل عرش الاستيراد وتستخدم اللحوم المجمدة بشكل أساسي في مصنعات اللحوم مثل اللانشون والبسطرمة والبلوبيف والمفروم بعد إضافة التوابل وأحيانا فول الصويا إليها بنسب تصل الى 25% علي الأقل كما تستخدمها اشهر مطاعم الوجبات السريعة والسندوتشات الشهيرة والعديد من المطاعم. الإحصاءات والأرقام الصادرة عن رابطة مستوردي اللحوم والدواجن تقول أن مصر تستورد سنويًا نحو 250 ألف طن لحوم مجمدة و200 ألف رأس أبقار حية في المتوسط، كما يتم استيراد أكثر من 60 % من اللحوم من دولة الهند و30 % لحوم برازيلية وكميات ضئيلة تستورد من عدة دول أخرى مثل أيرلندا، وأن هناك نحو 15 مستوردًا للحوم فقط في مصر، ويشكلون 90% من سوق استيراد اللحوم

المستوردون جشع 00 والحكومة عجز

الإنصاف يجعلنا لا نحمل الارتفاع الرهيب فى أسعار اللحوم المستوردة للشركات المستوردة فقط ولكن هناك جانب كبير تتحمل الحكومة فيه مسئولية كبرى وهو ا نامل ان يتداركه نظام الحكم الجديد بعد ثورتى يناير ويونيو ألا وهو الإهمال التام للثروة الحيوانية حتى وصل حجم ما نستورده من اللحوم نحو 60 % من إستهلاكنا المحلى وأصبح السؤال الدائم على لسان الخبراء هل يصح لدولة مثل مصر بثرواتها الطبيعية وما حباها به الله من خيرات زراعية  أن تنتج 40% فقط من حجم الإستهلاك المحلى لأبناءها من اللحوم ، حقيقة ان ثمة جشع يملأ نفوس المستوردين فعلى سبيل المثال سعر الطن فى دولة المنشأ ـ بحسب إتحاد مستوردى اللحوم ـ  يصل إلى 4000 دولار للطن  فى بعض الدول بينما يصل فى الهند إلى 3500 دولار وفى البرازيل نحو 3700  إلا ان هذه الاسعار يقابلها زيادة فى  أسعار الأعلاف بنسبة تصل إلي 40 % وزيادة أسعار الوقود بنسبة 25  % فى الاسواق العالمية ويضاف لذلك تكلفة اللجان البيطرية والحجر لمدة 21 يوما للمبرد كأحدث إشتراط للهيئة البيطرية والذبح وتكلفة الشحن الجوى0

أراء أصحاب شركات الاستيراد

فيمايلى أراء بعض أصحاب شركات الإستيراد التى يظهرون فيها السلبيات التى تواجههم مما يضطرهم لرفع الأسعارحيث طالب منير المصرى، رئيس مجلس شركة مصراوى لاستيراد الحيوانات الحية، بضرورة العمل على خفض عدد اعضاء اللجان المشرفة على الاستيراد من الخارج، التى تصل لنحو 6 اعضاء تحمل المستورد أكثر من 44 ألف دولار تعادل 290 ألف جنيه.وأوضح أن تكلفة النقل الجوى للحوم ارتفعت بصورة مبالغ فيها، حيث وصلت تكلفة تأجير طائرة لنقل 40 طناً لحوم من السودان لمصر 42 ألف دولار أى نحو 277 ألف جنيه، بما يعنى ان تكلفة نقل الكيلو يصل إلى قرابة 7 جنيهات.وحذر المصرى من احتمال ارتفاع اسعار اللحوم فى مصر بصورة غير مسبوقة، خلال الاشهر القادمة، نتيجة توقف المستوردين عن استيراد اللحوم خاصة من السودان وكينيا واثيوبيا، وعدم كفاية الإنتاج المحلي. من جهته قال محمد بركات، مستورد لحوم هندية، ان حركة الاستيراد تشهد حالة من الركود غير المسبوق، وأصبح المستوردون يعجزون عن توفير كميات اللحوم السابق توفيرها، بسبب المعاناة فى توفير العملات الأجنبية بالاضافة التوقف المتكرر للموانئ بسبب الاحداث الجارية والأعمال الإرهابية، مما أدى إلى تخوف من استيراد اللحوم سواء المجمدة او الحية.وأوضح حسن حافظ، رئيس رابطة مستوردى اللحوم، أن الشركات المستوردة من أثيوبيا والسودان قامت بالفعل بخفض معدلات استيرادها بنسبة 30% فى فترة ارتفاع اسعار الدولار ونقص كمياته بصورة كبيرة. فى سياق متصل، قال الدكتور علاء رضوان، رئيس رابطة مستوردى اللحوم والدواجن والاسماك، إن ارتفاع سعر صرف الدولار امام الجنيه جعل المستورد يلجأ للحصول على العملة الصعبة من شركات الصرافة بأسعار أعلى من السعر الرسمى تصل إلى 7.22 جنيه بجانب صعوبة فتح اعتمادات مستندية، للمحافظة على احتياطى النقد الاجنبي.وأضاف أن التذبذب فى أسعار اللحوم ظهر فى الأسواق على أثر أزمة الدولار، حيث قفز سعر كيلو اللحم البلدي، ليصل إلى 95 جنيهاً والكندوز 70 جنيهاً والضأن 70 جنيهاً فى بعض محلات الجزارة، وأن على الرغم من ارتفاع أسعار اللحوم بالسوق المحلي، إلا أن أسعارها العالمية انخفضت إلى حد كبير وهو ما يستجوب على الحكومة إستغلاله بالإستيراد المباشر او بالشراكة فى الإستيراد مع القطاع الخاص0 وأوضح عبدالحميد حمودة، عضو شعبة القصابين، أن سعر كيلو اللحم مستقر عند 60 جنيها للكيلو فى الأحياء الشعبية مقابل 65 و70 جنيهاً فى الأحياء الراقية، وأن زيادة كمية المعروض من الحيوانات فى السوق عن معدلات الشراء.ولفت إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار بمعدل 30 قرشاً فقط ، يؤدى إلى ارتفاع سعر العلف الذى نستورد 70% من مكوناته خاصة الذرة وفول الصويا، وأن ارتفاع سعر السولار السبب فى زيادة تكلفة نقل العلف والحيوانات من أماكن تربيتها إلى المجازر، ثم إلى محلات الجزارة. واكد يوسف ممدوح شلبي، رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي وأوضح أن الثروة الحيوانية فى تراجع ملحوظ خلال السنوات الخمس الاخيرة، الأمر الذى جعل المستورد يتحكم بشكل كبير فى مستوى الأسعار للاعتماد عليه فى سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.ولفت شلبى إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج والتربية محليا أدت إلى خروج نحو 50% من صغار المربين من السوق بشكل كامل، الأمر الذى يهدد باستمرار الازمة والفجوة بين الإنتاج والاستهلاك خلال السنوات المقبلة.

وراء الكواليس ( رشاوى ومعوقات إدارية )

ويشرح "م . أ" مستورد لحوم مجمدة رفض نشر اسمه الخطوات التي تتم علي ارض الدول التي يتم الاستيراد منها بان البداية تكون بالاتفاق مع أصحاب المراعي وعادة ما تكون ارخص الحيوانات  فهي اما تكون مصابة بالإمراض او بها عيوب  فيأخذ اذن الاستيراد وتسافر معه لجنة من وزارة الزراعة لفحص اللحوم والتأكد من صلاحيتها  ويقيمون في الدولة لمدة تتراوح من 21 حتي 30 يوما علي نفقة المستورد خاصة وان كل مستورد يدفع 11 ألف دولار كنفقات لإقامة اللجنة وما يتم هناك ان اللجنة لا تقم بعملها بتوقيع الكشوف البيطرية علي اللحوم والحيوانات وإنما يكون دورهم فقط اعتماد الشهادات الصحية التي تؤكد سلامة الحيوانات واللحوم ويفضح  ( الحاج احمد 0 ع ) صاحب احدي شركات استيراد اللحوم المجمدة معدومي الضمائر من أصحاب الشركات المخالفة الذين يسعون فقط الي الربح  موضحا ان 50% من اللحوم المجمدة التي يتم استيرادها تكون " معدومة " في دول المنشأ لعدم صلاحيتها  فيتم شرائها بابخس الأسعار وبيعها في مصر علي أنها سليمة والشهادات الموقعة من أطباء اللجنة البيطرية المرافقة تثبت ذلك ويذكر مثال علي ذلك ان احد اشهر المستوردين تعاقد علي صفقة لحوم هندية واكتشفت اللجنة إصابتها بالإمراض ورغم ذلك دخلت مصر واستهلكها المصريون. أضف إلى ذلك غياب الرقابة داخل المجازر  فالأطباء عند توقيعهم الكشف علي الحيوانات بعد ذبحها  من المفترض ان يقوم الطبيب بقطع " رقبة " وقلب الذبيحة بنفسه ولكنه يعتمد علي " المشكار " وهو العامل الذي يذبح داخل العنابر فيقوم هذا الشخص بتغيير رقبة العجل والقلب المصاب ووضعه علي حيوان سليم  وعندما يكف الطبيب علي العجل المصاب يجد القلب والرقبة سليمتين فيمر الحيوان بسلام وعندما يأتي الي الحيوان السليم يكشف علي القلب والرقبة  فيجدهم مصابين  فيفحص العجل جيدا فيكتشف ان باقي أجزاء جسده سليمة فيتم إعدام القلب فقط  وكل ذلك يحدث نظير مبلغ متفق عليه بين الجزار او التاجر وعامل الذبح "المشكا ر" وحتى نقف على الاسباب الحقيقية لشيوع هذا الفساد لابد من ذكر حقائق منها المعوقات الغدارية التى يلقاها المستوردون فمثلاً هناك قرار جمهورى رقم 106 لسنة 2000 بتوحيد الجهات الرقابية، وهو مازال علي الورق، وصدرت بعده اللائحة 770 لسنة 2005 ويجب أن تنفذ، وأن تشترك جهة واحدة للفحص في معمل واحد، وتكون اللجنة ثلاثية من البيطرى والصحة والواردات، وتخرج النتيجة في وقت واحد بإمضاء الثلاثة، وجميع المواني مؤهلة لمثل هذا الإجراء بدلا من نقل العينات للقاهرة، وسوف يحقق ذلك ربحا هائلا لتلك الجهات، فهناك تضاربا غريبا بين الأجهزة الحكومية الرقابية فمثلا قد تنجح العينة فى حالة فحصها فى ميناء الوصول ثم ترفض فى القاهرة إذا كيف يامن المستثمرون  على إستثمارات تتجاوز المليار دولار فى قطاع اللحوم المستوردة، كما يتم رفض آلاف الأطنان لأسباب لا أحد يعرفها، وهناك قرارات كثيرة يتخوف منها المستوردين فثلاً تطلب  الهيئة البيطرية من المستورد أن يذهب للهند والبرازيل وأرجواى والأرجنتين، ولكن بالنسبة للمستورد فيرى ان  هناك دول لها أولوية عنده إقتصادياً  مثل الهند، لأنها تقدم سلعا رخيصة تخدم المواطن، فهو بدلاً من أن يحصل على 1000 طن من البرازيل يكن ان يحصل على 2000 طن من الهند، وهذا له مردوده  على السعر بالنسبة للمستهلك، لأن الاستهلاك سيزيد وسعر الكيلو سيقل والمواطن هو المستفيد.

          المشروعات الزراعية العملاقة الحل الوحيد
تعانى مصر من فجوة واسعة بين الإنتاج المحلى من اللحوم والمستورد منها لذلك فإن فاتورة استيراد هذه المنتجات تصل إلي350 مليون جنيه لأن الإنتاج المحلي للحوم البلدية لا يزيد علي40 % سنويا بسبب ارتفاع تكلفة الأعلاف والخدمات والأدوية البيطرية مما أوجد سوقا كبيرة لبيع اللحوم المستوردة لأعداد كبيرة من الفقراء والطبقات المتوسطة الذين يعجزون عن شراء اللحوم البلدية بسبب ارتفاع أسعارها بل إن شركات مصنعات اللحوم يحظر عليها استخدام اللحوم الطازجة في تصنيع منتجات اللانشون والبيف والبسطرمة والشاورمة وهو ا يفتح الباب على مصرعيه لينهش مستوردى اللحوم المجمدة لحم المواطن المصرى البسيط.ومن  أن نسبة مساهمة الفلاح كانت تمثل67 % من إنتاج اللحوم البلدية لكن هذه النسبة تلاشت بعد أن هجر الفلاح الأرض وتربية الدواجن والماشية بسبب ارتفاع أسعار الأدوية والخدمات البيطرية مما دفعه إلي شراء اللحوم والدواجن الحية المستوردة والمذبوحة والمجمدة. من هنا يصبح حتمياً على نظام الحكم الجديد بعد إقرار الدستور الجديد للبلاد أن ينتبه إلى هذا الخطر الذى يزحف بقوة نحو مص دم الغلابة وذلك بسرعة التوسع فى المشروعات التى تزيد من الرقعة الزراعية ليعود لفلاح الصرى إلى تربية وتسمين الماشية حيث سيجد من خلال زراعته ا يغنيه عن شراء العلف المرتفع الثمن وهو من اهم مقومات تربية الماشية والذى تسبب إرتفاع سعره فى هجر الفلاح المصرى لعملية تربية العجول وزيادة الانتاج المحلى من اللحوم0 وحتى يتحقق هذا لابد لنا من خطوات تتعال مع الواقع الموجود على الارض وهو ( الإستيراد ) وذلك بإتخاذ التدابير الحاسمة   لضبط الاسعار وضبط المخالفات المتعلقة بفساد اللحم المستورد ومن هنا نبدأ بضرورة تشديد الرقابة وشطب المجازر المخالفة ومنعها من التصدير لمصرمما سيجعلها تفكر كثيرا قبل تصدير لحوم مخالفه للمواصفات حتي لو طلب المستورد ذلك ومنع سفر لجان الفحص علي نفقه المستورد ومنع اتصالها به تماما من خلال استحداث نظام للفحص الدائم في بلدان المنشأ بالتعاون مع سفاراتنا بالخارج وملحقينا التجاريين وإنشاء قاعدة بيانات عن مخالفات المجازر في كل دولة لدى سفارتنا لتقييم المجزر قبل التعاقد معه.وايقاف الشركات المخالفة للمواصفات ومنع التعامل معها نهائيا و سحب ترخيص الاستيراد  وفرض تامين او خطاب ضمان علي الرسائل يعادل 50% علي الاقل من قيمه الرسالة المستوردة وفقا للشروط و المواصفات المصرية بحيث يتم تسييل خطاب الضمان و مصادرته في حال المخالفة.

سلة الغذاء ( أين لحومك )

يوماً وبحسب قصص القرآن الكريم قال سيدنا يوسف لعزيز مصر أجعلنى على خزائن الأرض قاصداً بعبارته هذه مصر ، فمصر كما رأيناها على نقوش الفراعنة سلة الغذاء فى العالم ، مصر فى عام المجاعة فى عد الفاروق عمر أرسلت قافلة لاهالى الجزيرة العربية اولها فىوصل المدينة المنورة بينما كان اخرها مازال فى مصر ،هل يصبح هذا حال ابناءها يستوردون اللحم ( سيد الطعام ) بعد ان صدروه للعالم اجمع ؟ هل نظل هكذا بين سعار جشع المستورد وبين لحم فاسد يلقى به لنا فنأكله صاغرين ؟ هذا نداء لنظام الحكم الجديد بعد ثورتى يناير ويونيو لتكن كل قراراتكم فى صالح رعاية هذا الشعب الطيب الذى عودته طبيعة مصره أن لا غنى عن الحم كسيد لطعامه لا يتنازل عنه إلا يوم يدعو الداعى للدفاع عن عرض الوطن وترابه0

                                                                           ملف تابعته

فاطمة فتحى غوينم